الخطر يهدد وسطاء العقارات في جمهورية التشيك.

لديك بعض الممتلكات في جمهورية التشيك وتريد أن تعرف ما الذي يحدث هناك؟ إذن، هذه الأخبار لك.

في 8 نوفمبر 2019، وافق مجلس النواب التشيكي على تعديل قانون الوساطة العقارية. وفقًا للتعديل، ستصبح القواعد الخاصة بالوسطاء أكثر صرامة.

تُلزم المسودة الجديدة الوسطاء بالحصول على المؤهلات المناسبة: درجة البكالوريوس في القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التسويق أو الأعمال أو البناء، أو على الأقل تعليم مهني أعلى وثلاث سنوات من الخبرة. كما سيتعين على الوسطاء إبلاغ العملاء بحجم عمولتهم، مما سيمنعهم من المطالبة بعمولة مزدوجة من كل من البائع والمشتري.

يبدو الأمر مخيفًا؟ لا يوجد سبب للذعر: على الرغم من الانتقادات من المعارضة، فإن معظم النواب واثقون من أن هذه القواعد الجديدة ست تحمي كل من البائع والمشتري. الآن، الكرة في ملعب مجلس الشيوخ. إذا وافق على المسودة، فسيتعين على وكلاء العقارات التشيكيين اعتماد قواعد جديدة للعبة.

بشكل عام، أنشطة العقارات ليست مرخصة هنا بعد، لذا عند اختيار وسيط أو شركة عقارية، ركز على الخبرة والتعليقات. عادةً ما تكلف خدمات الوكلاء 2-5% من قيمة الصفقة.